المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
أصدرت الحكومة المصرية، عبر الجريدة الرسمية، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، وهم أكرم أحمد السماك (46 عامًا) ونجلاه ياسين السماك (22 عامًا) وعلي السماك (15 عامًا).
جاء القرار بعد تجنسهم بجنسية أخرى دون إذن مسبق، وتورطهم في الاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك خلال أغسطس الماضي.
الاعتداء، الذي نفذه عناصر إخوانية احتجاجًا على سياسات مصر تجاه غزة.
ويستند القرار إلى قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي يتيح إسقاط الجنسية المصرية عن من يكتسب جنسية أجنبية دون إذن مسبق، في إطار حماية مصلحة الدولة المصرية ومتابعة المواطنين الذين يتعاملون بالجنسيات المزدوجة دون تصريح رسمي.
وقد أثار القرار جدلًا واسعًا بين مؤيديه الذين يرونه تطبيقًا للقانون وحماية للأمن القومي المصري، وبين معارضيه الذين اعتبروا أن القرار قد يترك أفرادًا عديمي الجنسية، خاصة القصر مثل علي السماك، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويُعتبر هذا القرار سابقة قانونية في مصر، تعكس حساسية الحكومة المصرية تجاه أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية في الخارج، وتؤكد موقف الدولة الصارم تجاه المواطنين المتورطين في أعمال تهدد الأمن القومي المصري خارج البلاد.