المصدر / شيماء مصطفى

تصويت مجلس الأمن يهدد الاتفاق النووي وإيران تحذر من التصعيد

في وقت يتأهب فيه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يتعلق بإبقاء رفع العقوبات عن إيران، تتسارع الخطوات الأوروبية نحو إعادة فرضها عبر ما يُعرف بـآلية الزناد.

تصويت حاسم ومواقف متباينة

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن اليوم الجمعة على مشروع قرار يبقي على رفع العقوبات التي جرى تعليقها عام 2015 وفق القرار 2231، إلا أن دبلوماسيين نقلت عنهم وكالة رويترز توقعاتهم بعدم حصول المشروع على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، حتى لو تم تمريره، إذ يظل عرضة لاستخدام الفيتو من قِبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا.

آلية الزناد الأوروبية

فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت في 28 أغسطس تفعيل آلية الزناد استنادا إلى تجاوزات إيرانية متكررة لالتزاماتها النووية، خاصة في مجال تخصيب اليورانيوم، هذه الآلية تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيا، بما في ذلك قرارات سابقة تنص على قيود نووية ومصرفية وتسليحية صارمة، مثل القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929.

ماكرون: عودة العقوبات قبل نهاية سبتمبر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجّح إعادة فرض العقوبات قبل نهاية الشهر، مؤكدا أن المعلومات الواردة من طهران تظهر غياب الجدية في الالتزام بالاتفاق النووي، وأكد أن موقف بلاده حازم وشفاف حيال المخاطر النووية والصاروخية الإيرانية، وهو موقف أوروبي مشترك مع برلين ولندن.

مساع دبلوماسية متعثرة

قدمت إيران مقترحا جديدا للأوروبيين في 16 سبتمبر لتفادي تفعيل الآلية، لكنه اعتُبر غير كاف لافتقاره إلى التزامات واضحة، وفي المقابل، أعربت الدول الأوروبية عن استعدادها لاستئناف الحوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحذيرات دولية وضغوط متزايدة

مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 2231 في أكتوبر، تزداد الضغوط الدولية على طهران لتمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتها، ورغم اتفاق مبدئي وُقّع في 8 سبتمبر برعاية مصرية، حذرت إيران من أن أي عودة للعقوبات ستعني وقف تعاونها مع الوكالة.