المصدر / شيماء مصطفى
لقاء دمشق يعيد مسار التفاهم بين الحكومة السورية وقسد ومصادر ترجّح تمديد اتفاق مارس لمواصلة المباحثات حول الدمج الدستوري والعسكري
تشهد الساحة السورية مؤشرات تهدئة جديدة بعد الإعلان عن هدنة شاملة ووقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية قسد، في خطوة جاءت عقب اجتماع رفيع المستوى في دمشق جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بقائد قسد مظلوم عبدي، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة محلية ودولية.
هدنة جديدة بعد لقاء دمشق
أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عن وقف فوري لإطلاق النار على جميع خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك بعد اجتماعه مع مظلوم عبدي في العاصمة دمشق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن عبدي التقى أيضا الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ضمن وفد من الإدارة الذاتية ضم القيادية الكردية إلهام أحمد وقائدة وحدات حماية المرأة روهلات عفرين وعضو وفد التفاوض عبد حامد مهباش.
وشارك في الاجتماع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في إشارة إلى دعم دولي واضح لمسار التفاهمات بين دمشق والإدارة الذاتية.
لقاء إيجابي بوساطة أمريكية وفرنسية
أكد مصدر عسكري من قوات سوريا الديمقراطية أن الاجتماع الأخير في دمشق اتسم بأجواء إيجابية، وأن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، بوساطة أمريكية وفرنسية.
وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي عقد في أنقرة إلى جانب نظيره التركي هاكان فيدان، أن الشرع التقى ممثلي قسد بشكل مباشر وأن النقاشات تناولت ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.
كما رحبت باريس وواشنطن بإعلان وقف إطلاق النار، معتبرتين أنه يمهد الطريق نحو تسوية أوسع للأزمة في شمال شرق سوريا.
تعديل مرتقب في الإعلان الدستوري
كشفت مصادر مقربة من وفد الإدارة الذاتية أن دمشق وافقت على إدخال تعديلات محددة على بنود الإعلان الدستوري، تمهيدا لإطلاق حوار أوسع حول شكل الحكم والعلاقة بين المركز والمناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.
وأضافت المصادر أن اللجان المشتركة ستستأنف أعمالها قريباً لمناقشة تفاصيل الدمج المؤسساتي والعسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، وهو ملف سيحظى بأولوية في المباحثات المقبلة.
كما أُعيد فتح بعض الطرقات بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق الإدارة الذاتية في حلب والرقة، في خطوة رمزية تشير إلى انفراج تدريجي في العلاقات الميدانية.
تمديد محتمل لاتفاق مارس
وأفاد مصدر كردي أن الجانبين يتجهان إلى تمديد اتفاق مارس الموقع بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع، نظرا لوجود ملفات عالقة تحتاج إلى مزيد من الوقت لمعالجتها.
وطلبت الإدارة الذاتية خلال الاجتماعات الأخيرة السماح بعودة المؤسسات الحكومية الخدمية إلى مناطقها، مع بحث سبل التعاون في قطاع التعليم تحت إشراف وزارة التربية السورية.
كما يجري العمل على تشكيل هيئات جديدة لتسريع تنفيذ بنود اتفاق مارس، ومتابعة التنسيق مع اللجان المشتركة التي أنشئت عقب توقيعه.
ملامح الاتفاق وأبرز بنوده
كان اتفاق مارس قد نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع ضمان الحقوق الدستورية للأكراد وعودة المهجرين ومشاركة جميع السوريين في العملية الانتقالية.
كما تضمّن الاتفاق التزاما مشتركا برفض أي دعوات للتقسيم ومواصلة محاربة فلول التنظيمات المسلحة.
إلا أن المفاوضات واجهت عقبات خلال الأشهر الماضية بسبب تمسك الإدارة الذاتية بخصوصية قوات قسد ضمن الجيش السوري، في حين أصرت دمشق على وحدة المؤسسة العسكرية ومركزية الدولة، وهو الخلاف الذي لا يزال محور النقاشات بين الطرفين.
طريق طويل نحو التسوية
رغم الخلافات العالقة، يرى مراقبون أن اجتماع دمشق الأخير يمثل خطوة إضافية على طريق الحوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، مدعوما بغطاء دولي يهدف إلى تثبيت الاستقرار في الشمال الشرقي، وفتح الباب أمام حل سياسي أوسع قد يشمل ملفات الدستور والانتخابات وإعادة الإعمار.