المصدر / وكالات - هيا

قررت الحكومة البولندية تعديل قانون يجرم اتهامها بالتعاون مع النازية في الحرب العالمية الثانية.

وكان القانون يقضي بسجن المدانين بهذه الجريمة ثلاثة أعوام.

لكن رئيس وزراء الحكومة اليمينية قرر مراجعة القانون بعد 5 أشهر من إصداره، في عملية وصفها بأنها "تصحيح".

وقد وافقت مجلس النواب في عجالة على التعديل في قانون محرقة اليهود، وأحيل إلى مجلس الشيوخ.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء للإذاعة البولندية: إن القانون يهدف إلى "صيانة سمعة بولندا"، ولكن من الآن فصاعدا ستكون المخالفة جنحة وليست جريمة.

وعندما وقع الرئيس، أندريه دودا، على القانون في فبراير/ شباط، سُجلت اعتراضات عليه، فأحاله على المحكمة الدستورية، التي أمرت بتعليق العمل به.

وقد انتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، القانون علنا في أبريل/ نيسان، وقال لنظيره البولندي إنه لا جدال أن الكثير من البولنديين قاتلوا النازية في الحرب العالمية الثانية، ولكن "بولندا وبولنديين كانت لهم يد في تصفية" اليهود خلال المحرقة.

واعترفت الحكومة البولندية بالتراجع عن القانون، ولكنها قالت إنه أدى مفعوله في ردع كل من يردد مستقبلا عبارة "معسكرات الموت الهولندية" المسيئة، دون عقاب.

ما ينص عليه القانون

جاء في القانون أنه "كل من يتهم علنا، خلافا للوقائع، الأمة البولندية بالمسؤولية أو التواطؤ في جرائم النازية يخضع لغرامة وعقوبة سجن تصل ثلاثة أعوام".

ولكن "لا يعاقب جنائيا من يرتكب هذه المخالفة في عمل فني أو علمي".

ويقول مراسل بي بي سي في وارسو، آدم إيستون، إن بولندا لها مشاكل كثيرة مع الاتحاد الأوروبي من بينها الإصلاحات في النظام القضائي، ولا تريد أن تفتح جبهة أخرى مع الولايات المتحدة.

فالولايات المتحدة بالنسبة لها توفر لها الأمن من تهديدات روسيا.

ويقول رئيس الوزراء، ماتيوز مورافيكي، إنه لا يزال يرى أن من يعتقد بمسؤولية بولندا في جرائم النازية يجب أن يسجن. ولكنه يعترف أن حكومته لابد أن تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي.