المصدر / شيماء مصطفى

وزارة الخارجية الأميركية تقلّص محتوى تقرير حقوق الإنسان وتتهم دولاً أوروبية بتقييد الحريات عبر قوانين الإنترنت.. ومنظمات تحذر من تسييس الملف الحقوقي وتحويله لأداة سياسية

أثار التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، جدلاً واسعاً بعدما تجاهل إلى حد كبير الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وركّز على انتقاد دول أوروبية كبرى بدعوى فرض قيود على حرية التعبير عبر قوانين مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.

التقرير، وهو الأول في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو، جاء مختصرا بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، حيث قلّص العديد من الأقسام وركّز انتقاداته على دول كانت في مرمى نيران الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والصين، فيما أبدى تساهلا لافتا مع حلفائه السياسيين، وعلى رأسهم السلفادور.

ورغم الإشارة إلى قيام إسرائيل بعمليات توقيف تعسفية وعمليات قتل، اكتفى التقرير بالتأكيد على أن السلطات الإسرائيلية اتخذت خطوات ذات مصداقية لمحاسبة المسؤولين، متجنبا الخوض في تفاصيل الانتهاكات التي وثقتها منظمات دولية. كما امتنع عن إدراج تقارير مطولة حول أوضاع المدنيين في غزة، مكتفياً بفقرة موجزة اختُصرت بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.

في المقابل، اتهم التقرير بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتدهور أوضاع حقوق الإنسان نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت، مشيراً إلى أن هذه القوانين استهدفت أصواتا غير مرغوب فيها على أساس سياسي أو ديني، وهو ما اعتبرته الخارجية الأميركية تدخلاً في حرية التعبير.

من جانبها، حذرت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية في الولايات المتحدة، من أن التقرير يبعث رسالة مقلقة مفادها أن واشنطن قد تتغاضى عن الانتهاكات إذا توافقت مع مصالحها السياسية، معتبرة أن ما كان يوما أداة موثوقة للسياسة الخارجية الأميركية تحوّل إلى ورقة ضغط انتقائية تخدم أجندة البيت الأبيض.

ويعكس هذا التحول، وفق مراقبين، اتجاها متزايدا لتسييس ملف حقوق الإنسان في السياسة الأميركية، حيث بات يُستخدم كأداة لمهاجمة الخصوم وحماية الحلفاء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية واشنطن كمدافع عن القيم الديمقراطية على الساحة الدولية.