• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

باول يقلب الصفحة: الفيدرالي يتخلى عن سياسة التساهل مع التضخم عاجل | غزة تدخل رسميا مرحلة المجاعة لأول مرة في الشرق الأوسط زلزال داخل الجيش الإسرائيلي: إقالة 15 ضابطا من سلاح الجو بعدما طالبوا بإنهاء الحرب انطلاق صاروخ فالكون 9 من فلوريدا انهيار جسر بالصين يقتل 10 عمال وفقدان 4 أميركا تسحب آلاف التأشيرات وتعلق دخول سكان غزة قمة صينية كبرى بمشاركة قادة عالميين كييف تستهدف محطة نفطية وروسيا تسقط 54 مسيرة الأمم المتحدةمجاعة غزة كارثة من صنع الإنسان الطائرات المسيرة الروسية تشل خطوط إمداد القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي سقوط طائرة مسيرة في فورونيج يعطل حركة القطارات في روسيا ترامب يشارك في دوريات ليلية مع الشرطة والجيش في واشنطن تحقيقات مستمرة في حادثة جامعة فيلانوفا بولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة زلزال بقوة 7.5 جنوب شرق الأرجنتين فيضانات النيجر تودي بحياة العشرات

الجمعة 22/08/2025 - 08:45 بتوقيت نيويورك

هل بيع العملات وشرائها عبر الإنترنت حلال أم حرام؟

هل بيع العملات وشرائها عبر الإنترنت حلال أم حرام؟

المصدر / غربة نيوز

هل بيع العملات وشرائها عبر الإنترنت حلال أم حرام؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت بعد تساؤلات عديدة من الجمهور حول شرعية هذه المعاملات المنتشرة عبر المنصات الإلكترونية، والآن سوف نستعرض معكم عبر موقع غربة نيوز الرد من دار الإفتاء المصرية حول بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت. 

الحكم الشرعي لتداول العملات عبر الإنترنت

أكدت دار الإفتاء أن استبدال العملات عبر الإنترنت جائز شرعا بشرطين أساسيين:

  • أن يتم التداول من خلال القنوات الإلكترونية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي المصري.

  • أن يكون القبض فوريا بعد إتمام العقد سواء قبضا حقيقيا أو حكميا.

أما إذا تم تأجيل التحويل لعدة أيام، كحالة الانتظار خمسة أيام بعد الاتفاق، فهذا غير جائز شرعا لأنه يخالف شرط القبض الفوري في عقد الصرف.

أنواع تداول العملات عبر الإنترنت

  • القبض الفوري جائز إذا تم تحويل المبلغ مباشرة بين الطرفين.

  • القبض المؤجل غير جائز إذا تأخر تحويل أحد المبالغ بعد الاتفاق.

كما حذرت دار الإفتاء من التعامل مع منصات تداول غير مرخصة أو ما يعرف بالسوق الموازي، حيث يؤدي ذلك إلى:

  • التعرض للاحتيال.

  • الإضرار بالاقتصاد الوطني.

  • المساءلة القانونية.

وبحسب القانون المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب من يتداول العملات خارج القنوات الرسمية بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه.

التعليقات