المصدر / شيماء مصطفى

ثغرات في الترتيبات الأمنية والحكم تهدد فرص نجاح خطة ترامب بشأن غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات له من باريس، أن القاهرة تنسق مع قطر وتركيا لدفع حركة حماس إلى قبول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة المستمرة منذ نحو عامين، وحذر الوزير من أن رفض الخطة قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في الصراع.

ثغرات في الخطة وتحديات التطبيق

رغم دعم القاهرة للمقترح الأميركي، أشار عبد العاطي إلى وجود ثغرات عديدة تتعلق بالترتيبات الأمنية وآليات الحكم في غزة، ما يتطلب المزيد من النقاش والتوضيح قبل التنفيذ.

رأي دبلوماسيين مصريين

السفير المصري الأسبق في إسرائيل، عاطف سالم، أوضح أن من أبرز الملاحظات على الخطة عدم إعطاء حماس الوقت الكافي للتشاور حول البنود، فضلا عن فرض وصاية دولية على غزة من خلال مجلس سلام وهيئة انتقالية، في غياب واضح لدور السلطة الفلسطينية لمدة خمس سنوات. كما لفت إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروط بترتيبات أمنية وجداول زمنية مرتبطة بنزع سلاح حماس.

استمرار السيطرة الإسرائيلية

أشار سالم إلى أن إسرائيل، حتى في حال انسحابها من داخل القطاع، ستبقى مسيطرة على أطرافه ومعابره، ما يجعل الوضع شبيها بما يحدث في جنوب لبنان. وأضاف أن الخطة لم تتضمن أي التزام بحل الدولتين، ولا حتى إشارة إلى الضفة الغربية أو إلى القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

رؤية عسكرية وتحذيرات إقليمية

من جانبه، أكد اللواء وائل ربيع، الخبير في الشأن الإقليمي والإسرائيلي، أن جذور الأزمة تعود إلى غياب نظام دولي قادر على فرض السلم والأمن. وانتقد غموض البنود المتعلقة بانسحاب إسرائيل، مؤكدا أن الخطة تمنح تل أبيب مساحة واسعة لإعادة ترتيب أوضاعها وفرض أمر واقع يصعب تغييره في المستقبل.

قضايا غامضة ومخاوف فلسطينية

أوضح ربيع أن الخطة لم تحدد الجهة السيادية التي ستدير غزة ولا حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أثار تساؤلات حول مصير سلاح المقاومة وضمانات حماية الفلسطينيين بعد نزعه، في ظل غياب جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي.

تفاصيل المقترح الأميركي

الخطة التي أعلنها البيت الأبيض تضمنت 20 بندا أبرزها وقف فوري لإطلاق النار، تبادل للأسرى، انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، نزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بإشراف دولي، وقد منح ترامب الحركة الفلسطينية مهلة لا تتجاوز أربعة أيام للرد، بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته عليها، في حين لم تصدر حماس أي موقف رسمي حتى الآن.