المصدر / شيماء مصطفى
إطلاق سراح المعتقلة اليمنية بعد سنوات من أحكام متناقضة وضغوط حقوقية دولية
أطلقت ميليشيا الحوثي سراح أسماء ماطر العميسي، بعد نحو تسع سنوات من الاعتقال، حيث كانت أول امرأة يمنية تُحكم بالإعدام بتهمة إعانة العدو، قبل أن يُخفف الحكم إلى السجن عشر سنوات.
اعتُقلت العميسي في سبتمبر 2016 من منطقة مذبح بصنعاء وهي في الثالثة والعشرين من عمرها، وظلت مخفية قسرا أكثر من عام، ثم صدر بحقها في 2018 حكم بالإعدام، أُلغي لاحقا لغياب الأدلة.
ضغوط قانونية وحقوقية
في عام 2021، أُعيد توصيف قضيتها إلى السجن عشر سنوات، لكن رغم قرار إدراجها ضمن كشوفات العفو في 2023، امتنعت سلطات الحوثيين عن إطلاق سراحها حتى سبتمبر 2025، رغم تدهور حالتها الصحية.
ظروف احتجاز قاسية
بحسب تقارير حقوقية، حُرمت العميسي من حق الدفاع، وتعرضت للضرب أمام والدها، وأُجبرت على مشاهدة آخرين يُعذبون، كما عاشت في أوضاع وصفتها منظمات حقوقية بأنها مهينة وغير إنسانية.
قضية أثارت جدلا واسعا
قضية العميسي أصبحت رمزا لانتهاكات القضاء في مناطق الحوثيين، حيث أكدت تقارير حقوقية محلية ودولية أن محاكمتها افتقرت لأبسط معايير العدالة، ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بالإعدام ضدها بأنه بالغ الجور.
معاناة النساء في سجون الحوثيين
أبرزت القضية الانتهاكات الواسعة التي تتعرض لها النساء في معتقلات الحوثيين، بما في ذلك التعذيب والاعتداءات الجنسية والاستغلال القسري، وفق تقارير حقوقية وثّقت مئات الحالات.