المصدر / شيماء مصطفى

لجنة الانتخابات العملية ليست تعيينا ولا اقتراعا حقيقيا

لا تزال أصداء أول عملية لاختيار برلمان سوري بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد تتردد في الأوساط السياسية والشعبية، وسط جدل واسع حول طبيعتها ومدى نزاهتها، فقد انتهت هذه العملية الأسبوع الماضي بعد منافسة شارك فيها الآلاف، لتفتح الباب أمام نقاشات حادة حول مستقبل الحياة السياسية في سوريا.

ليست انتخابات حقيقية مباشرة

المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، قال إن العملية لم تكن تعيينا ولا انتخابات حقيقية مباشرة، موضحا أنها واجهت تحديات كبيرة منذ بدايتها.

وأشار عبر منشور على منصة X إلى أن التحدي الأول تمثل في وضع نظام انتخابي مؤقت مقنع وبعيد عن الشخصانية، يعكس هموم الناس وآراءهم، بعد الاقتناع باستحالة إجراء انتخابات مباشرة بسبب ظروف لوجيستية وديموغرافية وسياسية معقدة.

وأضاف أن التحدي الثاني كان في محاولة إرضاء الناس وسط ثقافة شعبية تتبدل فيها الولاءات بسرعة، وهي سمة راسخة في التاريخ السوري، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن إصلاح الأخطاء يبقى أفضل من المضي في طريق خاطئ، مؤكدا أن احترام المبادئ الأساسية في القانون الانتخابي المؤقت أهم من مجرد إعلان أسماء رسمية أو غير رسمية للفائزين.

الاقتراع كشف أمراض المجتمع السوري

نجمة أشار إلى أن النجاح الكبير الذي شهدته صناديق الاقتراع لم يخلُ من مؤشرات مثيرة للقلق، إذ كشف ما وصفه بـأمراض المجتمع السوري ونقاط ضعفه، داعيا إلى العمل على تصحيحها.

وأقر بأن مشاركة المرأة لا تزال محدودة جدا، مشيرا إلى أن سوريا ما زالت بعيدة عن التمثيل العادل للنساء في الحياة السياسية، وهو ما يتطلب تغييرا جذريا في العقليات.

وأضاف أن الثورة حضرت في البرلمان من خلال شخصيات معروفة بثوريتها وأخرى تتمتع بالكفاءة، لكنه شدد على أهمية ترسيخ ثقافة برلمانية جديدة تقوم على المشاركة والتنوع.

وأكد أن البرلمان يجب ألا يتحول إلى دائرة ضيقة أو أقلية سياسية منفصلة عن هموم الناس، لأن المواطنين لم يعودوا قادرين على الانتظار في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعرقل مسار التنمية.

وختم نجمة حديثه بدعوة إلى الاندماج المجتمعي الحقيقي، والانتقال من شعار الشعب يريد إسقاط النظام إلى الشعب يريد بناء الوطن.

تفاصيل العملية الانتخابية

انتهت عملية اختيار أول برلمان سوري بعد سقوط حكم الأسد يوم الأحد الماضي، بمشاركة نحو 6000 شخص، بينما بلغ عدد المرشحين أكثر من 1500، بينهم نحو 14% فقط من النساء.

وسيشغل أعضاء المجلس المنتخبين مقاعدهم لمدة 30 شهرا قابلة للتجديد، وفق ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات.

وبحسب الآلية التي نص عليها الإعلان الدستوري، لم تُجرَ الانتخابات بشكل مباشر، بل جرى اختيار ثلثي أعضاء المجلس وعددهم 210 عبر هيئات مناطقية شكلتها اللجنة العليا، فيما سيعيّن الرئيس السوري الثلث المتبقي.

وتأجلت العملية في محافظات السويداء والرقة شمال البلاد، والحسكة في الشمال الشرقي، بسبب ما وصفتها اللجنة بـالتحديات الأمنية.