المصدر / وكالات - هيا
قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه قدم رؤية تقوم على أن يحتفظ المجلس بالسلطة السيادية في البلاد، وأن يتولى المدنيون رئاسة مجلس الوزراء وكامل السلطات التنفيذية. يأتي ذلك بينما تواصلت المظاهرات المطالبة بتسليم البلاد إلى حكومة مدنية.
وأكد المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي في تصريحات للجزيرة أنه تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل لجنة مشتركة للدراسة والتوصية.
وكانت قوى التغيير أعلنت تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري.
وأوضحت في بيان أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل الإعلان "بناء على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري".
وفجر أمس الخميس، أعلن المجلس العسكري استقالة ثلاثة من أعضائه، استجابة لضغط المعتصمين الذين يتهمون الثلاثة بأنهم من رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
والثلاثة المستقيلون هم رئيس اللجنة السياسية في المجلس عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة بابكر الطيب.
وسبق ذلك إعلان قوى الحرية والتغيير أن المجلس العسكري وافق على إقالة ثلاثة من أعضائه يعتبرهم الحراك الشعبي من رموز النظام السابق.
وتواصل توافد المعتصمين بأعداد غفيرة أمام مقر القوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم إلى وقت متأخر من ليل الخميس للمطالبة بتسليم البلاد إلى حكومة مدنية.
وأعرب المعتصمون من خلال هتافاتهم وشعاراتهم عن تمسكهم بأهداف الثورة المتمثلة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة في البلاد.
وطالبوا بمحاسبة أركان النظام السابق "الذين ارتكبوا الجرائم في حق الشعب السوداني"، وحذروا مما اعتبروها إعادة إنتاج النظام السابق. وقد انضم إلى المعتصمين ممثلون عن شرائح مهنية مختلفة.
وأفاد مراسل الجزيرة نت أحمد فضل من الخرطوم بأن توافق الساعات الماضية بين المجلس العسكري والمعارضة لم يمنع توافد مئات الآلاف لدعم المعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وسط مشاركة لافتة للولايات وموكب نوعي للقضاة.
وتعقيبا على المليونية، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن "ما يحدث أمام قيادة الجيش وفي اعتصامات المدن ليس ثورة فقط، بل هو ميلاد سودان كنا نحلم به".