المصدر / وكالات - هيا

دعت لجنة من محامين دوليين إلى الإيعاز الفوري بفتح تحقيق دولي -بإشراف أممي- في ظروف وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. في وقت خرجت مظاهرة تندد بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وجاءت الدعوة خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن نظمها نحو مئة ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، للتنديد بما اعتبروه قتلا بطيئا لمرسي، عبر الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية بالرعاية والعلاج المناسبين.

كما استنكر المتظاهرون منع السلطات المصرية تنظيم جنازة لائقة للرئيس الراحل. وحمل المجلس الثوري المصري السيسي المسؤولية الكاملة عن وفاة الرئيس الراحل.

وفي بيان تلته خلال الوقفة، قالت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان إنه يجب الكشف عن العلاقة بين الانتهاكات التي تعرض لها مرسي في سجون النظام المصري ووفاته، وأضافت أن هذا النظام انتهك بشكل ممنهج حقوق مرسي في الرعاية الطبية والمحاكمة العادلة واللقاء مع أسرته.

من جهتها، قالت هانا فيليبس الباحثة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يمارس بالسجون الإهمال الطبي والتعذيب والحبس الانفرادي ضد السجناء السياسيين.

ولفتت فيليبس إلى أن عدد الأشخاص الذين ماتوا في مراكز الاحتجاز المصرية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، بلغ 766 شخصا بينهم 555 بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

فيما وصفت رئيسة المجلس الثوري المصري الدكتورة مها عزّام وفاة الرئيس الراحل بأنها جريمة قتل ارتكبتها الدولة، مذكرة جميع الأطراف بأن التعذيب جريمة يقاضى مرتكبوها بموجب القانون العالمي.

وتوفي مرسي الاثنين الماضي بعد ست سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي.