المصدر / القاهرة: غربة ينوز

تواجه صناعة الألماس العالمية موجة من الاضطرابات والتحديات، في ظل فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة، تأتي في وقت حساس يشهد فيه قطاع السلع الفاخرة تباطؤًا عالميًا بفعل الركود الاقتصادي في الصين وتراجع الطلب عقب طفرة ما بعد الجائحة.

وبحسب تقرير لشبكة CNBC الأمريكية، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات الألماس المصقول، في خطوة تُهدد سوق الولايات المتحدة، التي تمثل وحدها أكثر من نصف الطلب العالمي على هذا الحجر الكريم. وإذا لم تُبرم اتفاقيات بديلة خلال مهلة التسعين يومًا التي حددتها إدارة ترامب، فقد يُفرض المزيد من الرسوم، ما يعمق الأزمة في هذا القطاع الفاخر.

وفي هذا السياق، صرّحت كارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية لمركز أنتويرب العالمي للألماس، بأن "القطاع يواجه عاصفة مكتملة الأركان من التحديات"، مشيرة إلى أن الضرائب الجديدة ليست سوى "الضربة الأخيرة" لصناعة تعاني أصلًا من هشاشة في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.

لكن التحديات لا تقف عند حدود السياسة التجارية، إذ يواجه القطاع تهديدًا داخليًا متناميًا يتمثل في صعود الألماس المُصنع في المختبرات. هذا النوع من الألماس، المتطابق كيميائيًا وفيزيائيًا مع نظيره الطبيعي، أصبح يحظى بقبول متزايد لدى المستهلكين، خاصة أنه يُباع بأسعار تقل بنحو 80% عن الألماس الطبيعي، ما يجعله خيارًا أكثر جذبًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وإلى جانب التكلفة المنخفضة، يتميّز الألماس المُصنع باستدامته البيئية وأخلاقياته العالية، كونه يُنتج في بيئة مختبرية مُتحكم بها، بعيدًا عن القضايا المثيرة للجدل التي تحيط بتعدين الألماس. وتشير البيانات إلى أن حجم الألماس المُصنّع، في السوق الأمريكية على الأقل، تجاوز نظيره الطبيعي لأول مرة منذ نحو عام ونصف، ما يعكس تحوّلًا محوريًا في ذوق المستهلك واتجاهات السوق.

وسط هذه التحديات المتشابكة، يبدو أن صناعة الألماس العالمية تقف عند مفترق طرق يتطلب إعادة تقييم شاملة للنموذج التقليدي الذي حكم هذا القطاع لعقود.