المصدر / شيماء مصطفى

مقترح أميركي مثير للجدل بدمج عناصر "حزب الله" في الجيش اللبناني يثير انقساماً داخلياً وتحفظاً دولياً

واشنطن تراقب لبنان بحذر.. وبرّاك يقترح دمج "حزب الله" في الجيش!

وسط أجواء سياسية وأمنية مشحونة في لبنان، كشفت مصادر أميركية لقناتي "العربية" و"الحدث" عن أن الوضع في البلاد "دقيق للغاية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة اللبنانية تقوم بخطوات "ضخمة" لإثبات جديّتها في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الموقع في نوفمبر 2024.

المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة، توم برّاك، الذي زار لبنان في يوليو الماضي، رحّب عبر تغريدة بقرار بيروت تطبيق كامل الاتفاق، مؤكدًا دعم واشنطن للبنان في "بناء مستقبل من السلام والتنمية الاقتصادية". وأضاف برّاك، نقلاً عن وزير الخارجية ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى دعم "دولة لبنانية قوية قادرة على نزع سلاح حزب الله".

مقترح مثير للجدل: "دمج حزب الله بالجيش"

وفي تطور لافت، أثار برّاك جدلاً واسعًا بتصريحه الأخير، الذي طرح فيه إمكانية دمج عناصر من حزب الله في الجيش اللبناني، بحجّة أن الحزب يُمثّل "نصف السكان الشيعة"، مضيفًا: "إذا كان هناك ضرورة لدمجهم، فليكن". وأشار إلى استعداد دول مانحة لزيادة تمويل الجيش اللبناني في هذه الحالة.

رغم عدم تبنّي واشنطن رسميًا لهذا الطرح، امتنعت الإدارة الأميركية عن نفي تصريحات المبعوث، معتبرة أنها "تعكس وجهة نظره الشخصية"، في حين عبّر معارضو الحزب في واشنطن عن غضبهم الشديد من المقترح، واعتبروه "كارثة على الجيش اللبناني".

لبنان بلا ضمانات.. وواشنطن مجرد وسيط

على الرغم من الخطوات اللبنانية "الإيجابية"، كالحديث عن حصرية السلاح بيد الدولة، رفضت الولايات المتحدة تقديم أي التزامات رسمية للحكومة اللبنانية، مكتفية بدور "الوسيط"، ما يثير القلق في بيروت من أن تجد نفسها وحيدة في مواجهة شروط إسرائيل الصعبة.

إسرائيل تراقب وتتحفّظ

في المقابل، ترفض الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها جنوب لبنان، رغم إعلان لبنان استعداده لنشر الجيش في كامل منطقة جنوب الليطاني. كما لا تُبدي إسرائيل نية بالتوقف عن تنفيذ غارات جوية مستقبلًا داخل الأراضي اللبنانية.

دعم مالي محدود

ورغم الخطاب الأميركي الحار، فإن الواقع المالي لا يعكس حماسة كبيرة. فقد خصصت الميزانية الأميركية لعام 2026 فقط 14 مليون دولار للبنان، تُوجّه بمعظمها لمكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية، في حين أن المساعدات الأمنية للجيش تراجعت بشكل حاد، مقارنة بأكثر من 100 مليون دولار قدمتها إدارة بايدن في 2025، قُطعت لاحقًا وأُعيد توجيهها لمصر.