• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

إسبانيا تتحرك لترحيل المقاول الهارب بعد انتهاء حمايته القانونية "حماس": السلاح ركن السيادة ولن نضعه قبل الاستقلال وزارة الصحة الإسرائيلية: أسرانا في غزة يتضورون جوعًا أول زيارة خارجية لبزشكيان.. باكستان بوابة التعاون الاقتصادي نتنياهو في مهب العاصفة: الداخل غاضب والخارج منفر "خارج اللعبة: من ترفضهم أوطانهم تُرحلهم أميركا" "بين المطرقة الأميركية وسندان الغلاء... المزارع العالمي يختنق" رسالة سيادية بالنار: الأردن يحمي حدوده ترامب يتوعد موسكو.. غواصات نووية وعقوبات دولية اليابان ترصد سفنًا صينية قرب جزر سينكاكو استمرار العنف في هايتي يودي بحياة أكثر من 1500 شخص 5 عمال محاصرون في انهيار منجم نحاس بتشيلي هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب شمال اليابان 7 ضربات جوية روسية تستهدف المنشآت العسكرية الأوكرانية هجوم إرهابي يودي بحياة عشرات الجنود فى بوركينا فاسو

السبت 02/08/2025 - 06:58 بتوقيت نيويورك

"خارج اللعبة: من ترفضهم أوطانهم تُرحلهم أميركا"



المصدر / القاهره- سمرمنصور

امريكا

أميركا تبدأ بترحيل المجرمين الخطرين إلى دول ثالثة بعد رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم

واشنطن – في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت الإدارة الأميركية عن بدء تنفيذ سياسة ترحيل المجرمين الخطرين إلى دول ثالثة، وذلك بعد أن امتنعت دولهم الأصلية عن استقبالهم مجددًا. القرار جاء في أعقاب تأكيد وزارة الأمن الداخلي أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد داخل الولايات المتحدة لم يعد ممكنًا قانونيًا أو عمليًا، خاصة بعد استنفاد كافة المسارات القانونية لترحيلهم.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن المجرمين المشمولين بالترحيل قد أُدينوا في جرائم خطيرة تشمل القتل، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالبشر، ما يجعل بقاءهم داخل الأراضي الأميركية تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسلامة العامة. وأضاف أن بعض الدول ترفض منح وثائق سفر لرعاياها المُدانين، ما يُعيق عمليات الترحيل التقليدية، الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية للتوجه نحو دول ثالثة تتعاون في استلام هؤلاء الأشخاص.

وقد تم بالفعل ترحيل عدد من هؤلاء إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني، وسط مخاوف حقوقية من غياب الضمانات القانونية الكافية خلال عملية الترحيل، لاسيما فيما يتعلق بإخطار المرحّلين أو توفير محاكمة عادلة. وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تتماشى مع القانون الدولي، وأنها تظل منفتحة على التعاون مع منظمات حقوق الإنسان لمراجعة الحالات التي تستدعي تدقيقًا إضافيًا.

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا الأميركية أيدت في وقت سابق هذه السياسة، معتبرة أن حماية المواطنين من المخاطر الأمنية تمثل أولوية تتقدم على اعتبارات الهجرة التقليدية، خاصة في الحالات التي تتعلق بمجرمين مدانين يشكلون خطرًا واضحًا ومباشرًا.



التعليقات