المصدر / وكالات - هيا

في انتهاك صارخ لقرارات المجلس المتعلّقة ببرنامجهما النووي ، حذّر تقرير أممي تسلّمه مجلس الأمن الدولي من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى.

في التفاصيل، كشف خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقريرهم السنوي الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، الاثنين، أن تعاوناً نووياً قد تم بين طهران وكوريا الشمالية شمل مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى كان آخرها كان عام 2020.

وأضاف التقرير أنّه وفي العام نفسه، حضّرت كوريا الشمالية لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ بالستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية.

كذلك عمدت بيونغ يانغ خلال العام الماضي، إلى إنتاج مواد انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ البالستية.

ووفقاً للخبراء فإنّ كوريا الشمالية واصلت البحث عن معدّات وتكنولوجيا لهذه البرامج في الخارج، وأنها استحوذت على سفن، وباعت حقوقاً لصيد الأسماك، وواصلت تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات أيضاً.

إيران تنفي

ووفقاً للتقرير، فقد أرسل الخبراء إلى إيران أسئلة بشأن هذه المعلومات ردّت عليها الأخيرة خطياً في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، معتبرة أن معلومات التقرير خاطئة وهي عبارة عن بيانات ملفّقة قد تكون استخدمت في التحقيقات والتحليلات التي أجراها الفريق، بحسب رأيها.

إلا أن فريق الخبراء لم يُبد أي شكّ في ما خصّ الأنشطة الكورية الشمالية المتعلّقة بتطوير الترسانة النووية والصواريخ البالستية، وقال إنّه خلال الفترة المشمولة بالتقرير حافظت كوريا الشمالية على برامجها النووية والصاروخية البالستية وطوّرت هذه البرامج، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

النفط والفحم أيضاً

كما أشارت المعلومات ألى أن إغلاق كوريا الشمالية حدودها بسبب جائحة كوفيد-19 أدّى إلى خفض صادراتها من الفحم، حيث علّقت الشحنات على ما يبدو إلى حدّ كبير منذ نهاية تموز/يوليو 2020، لافتة أيضاً إلى أن الدولة المعاقبة قد استمر في الاستيراد غير المشروع للنفط المكرّر، عن طريق التسليم المباشر وعمليات نقل من سفينة إلى سفينة باستخدام حيلة معقّدة.

وأضافوا أنّه وفقاً لصور وبيانات وحسابات واردة من إحدى الدول الأعضاء وتغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 أيلول/سبتمبر، فقد تجاوز حجم هذه الشحنات غير المشروعة في عام 2020 بمرات عدّة الحدّ الأقصى الإجمالي السنوي المسموح به والبالغ نصف مليون برميل.

يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن قد أتى بعد أسابيع فقط من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

وقال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين، إن الإدارة تخطط لنهج جديد في التعامل مع كوريا الشمالية يتضمن مراجعة كاملة مع الحلفاء "لخيارات الضغط الجارية واحتمالات أي جهود دبلوماسية في المستقبل"، وفقاً لقوله.