المصدر / شيماء مصطفى

الوزير الألماني يقلل من حدة الخلافات ويؤكد التزام الحكومة بموعد تطبيق القانون

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تمسكه بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ قانون الخدمة العسكرية الجديد، رغم الجدل المتصاعد داخل الائتلاف الحاكم حول تفاصيله.

وقال بيستوريوس، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ،لا يزال الهدف يتمثل في دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير، مضيفا أن ما يجري أقل درامية بكثير مما يُصوَّر حاليا، مشيرا إلى أن التأخير لا يتجاوز أسبوعا واحدا فقط، وأن المشاورات ستستمر بصورة طبيعية.

خلافات داخل الائتلاف الحاكم

جاءت تصريحات بيستوريوس بعد إلغاء مؤتمر صحفي مشترك كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء بين ممثلي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي  الذي ينتمي إليه الوزير  لعرض تفاصيل الاتفاق حول نموذج معدل للخدمة العسكرية.

وأوضح الوزير أنه كان يرغب في توضيح تحفظاته على بعض بنود الاتفاق، قائلا ،نعم، وصفت الاتفاق بأنه تسوية فاسدة، لكنني لم أهاجم أحدا بشكل شخصي.

ويُعتقد أن الاتفاق المبدئي بين طرفي الائتلاف لم يحظَ بدعم كاف داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما تشير تقارير إلى أن بيستوريوس كان من أبرز المعارضين له.

تحفظات على نظام القرعة

وبيّن الوزير أنه رغم اعتراضه على مقترح الاتحاد المسيحي المتعلق باستخدام نظام القرعة لاختيار المجندين، فإنه لن يعترض عليه بشكل رسمي، موضحا أن انتقاده يتركز على آلية الفحص التجنيدي على مستوى البلاد، التي يرى أنها ضرورية لضمان الجاهزية القتالية واستدعاء الأفراد في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن هذه الآلية مدرجة بالفعل ضمن مشروع القانون ومُتفق عليها داخل الحكومة، مؤكدا أنه سيتم النقاش حول الإبقاء على هذا البند كما هو.

مناقشة القانون في البرلمان

ومن المقرر أن تبدأ مناقشات البرلمان الألماني لمشروع القانون غدا الخميس كما هو مخطط له، في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم إلى تجاوز الخلافات وتقديم رؤية موحدة أمام الرأي العام.

أجواء التوتر داخل الحكومة

وعن الأجواء داخل الائتلاف بعد التطورات الأخيرة، قال بيستوريوس إن الخلافات أمر طبيعي في العمل السياسي، مضيفا،اكل شخص يؤدي عمله بأفضل ما لديه من معرفة وضمير، ومن الطبيعي أن تحدث توترات أو اختلافات في الرأي، لكن ذلك لا يغيّر شيئا في مناخ العمل الجيد، ولا ينبغي أن يغيّره.