المصدر / القاهرة: غربة ينوز

في تطور يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل بعد أكثر من 600 يوم من حربها المستمرة في قطاع غزة، بدأت حكومة تل أبيب باتخاذ إجراءات غير تقليدية لتحمّل كلفة الحرب، من خلال تحميل الموظفين جزءاً من عبء الإنفاق العسكري.

ووفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يُجبر أصحاب العمل على اقتطاع جزء من المكافآت السنوية للموظفين وتحويلها إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة". وتُصنّف هذه الخطوة كنوع من "الضريبة غير المباشرة" التي تطال مزايا الموظفين المالية، ما أثار موجة غضب وانتقادات من النقابات والشرائح العاملة في مختلف القطاعات.

ويُطبق هذا الاقتطاع من المكافآت السنوية التي تُمنح عادة للموظف بعد إتمام عام كامل من العمل، وتُدفع "مبالغ المشاركة" إلى مصلحة الضرائب ضمن نظام اقتطاع ضريبة الرواتب، لتُضاف إلى ضريبة شهر يوليو/تموز 2025.

وتقول الصحيفة إن المفارقة المؤلمة تكمن في أن العديد من الموظفين الذين سيشملهم هذا الاقتطاع خدموا بالفعل في الاحتياط ضمن الجيش الإسرائيلي، إلا أن الحكومة باتت تعتمد عليهم اليوم لتمويل حرب تتجاوز تكلفتها 142 مليار شيكل (نحو 40 مليار دولار).

وتشير هذه الخطوة إلى حجم الضغط المالي الذي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية، في ظل تزايد نفقات الحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس عجز الحكومة عن تغطية كلفة الحرب دون تحميل العبء للمواطنين، عبر تقليص امتيازاتهم الاجتماعية.

وفي هذا السياق، حذّر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في 27 مايو الماضي، من أن استمرار العمليات العسكرية لمدة 6 أشهر إضافية قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية في 2025، إلى جانب ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.

ويأتي تثبيت سعر الفائدة الأخير، بعد خفضه في يناير 2024، كمؤشر على حذر البنك المركزي تجاه التغيرات في البيئة الاقتصادية، خاصة وسط تصعيد الحرب وتذبذب التوقعات.