المصدر / شيماء مصطفى
رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لضبط السلاح ويحذر من الانزلاق نحو التصعيد
جدد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، تمسكه بموقف واضح لجهة ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن حماية لبنان تبدأ بمنع الانجرار إلى أي مغامرة عسكرية جديدة، في ظل التوتر القائم مع إسرائيل جنوب البلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية بثت مساء الجمعة، أوضح سلام أن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توماس بارّاك تمثل مجموعة أفكار لبلورة اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، من بينها انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مقابل تفكيك البنى المسلحة غير الرسمية.
وأكد أن الحكومة اللبنانية سترد على الورقة بعد مناقشتها مع مختلف القوى السياسية، كاشفاً عن لقاء مرتقب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لبحث تفاصيل الرد.
وشدد سلام على أن الجيش اللبناني، إلى جانب القوى الأمنية الشرعية، هو الجهة الوحيدة المخولة حمل السلاح، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سينعقد قريباً لبحث خطة شاملة لحصرية السلاح بيد الدولة.
وفيما أقر بالدور الذي لعبه حزب الله في تحرير الجنوب عام 2000، أشار إلى أن "لبنان أهدر لاحقاً فرص تثبيت سيادة الدولة وتسليح الجيش"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة دقيقة لهذا الملف.
من جهته، جدد حزب الله على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم رفضه تسليم سلاحه، معتبراً أنه جزء من قوة الردع التي تمنع إسرائيل من التوسع داخل الأراضي اللبنانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل شن غارات على مواقع مفترضة لحزب الله، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بوساطة أميركية في نوفمبر 2024، والذي نص على انسحاب الحزب من جنوب الليطاني وتعزيز انتشار الجيش واليونيفيل.
الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد أكد أن الدولة عازمة على ضبط السلاح خارج مؤسساتها، داعياً إلى معالجة الملف بحكمة، حفاظاً على السلم الأهلي في لبنان.