المصدر / وكالات

أقر مجلس العموم البريطاني الأربعاء مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم داعش "إبادة" بحق الأقليات الدينية والإتنية في سوريا والعراق.

والمذكرة التي أقرت بإجماع النواب الحاضرين (278 من أصل 650 نائبا يتألف منهم المجلس) تدعو الحكومة إلى اعتبار ما قام به التنظيم بحق المسيحيين والإيزيديين وأقليات دينية أو إتنية أخرى جريمة "إبادة".

ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط توبياس ايلوود اعتبر أن توصيف ما أقدم عليه التنظيم هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة.

وقال "أنا أعتقد أن إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية".

ودعا النواب الذين ينتمون إلى جميع الأحزاب الحكومة إلى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل أن تحال جرائم التنظيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الوزير ايلوود لفت إلى أن إحالة أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس (أمن دولي) موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة"، في إشارة إلى العراق وسوريا التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين أساسيين لرئيسها بشار الأسد.

وأضاف "أود أن ألفت نظر مجلس (العموم) إلى أنه حين كانت هناك جهود من اجل احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الامن الدولي (...) ان تتم عرقلته مجددا".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري قال في آذار/مارس إن جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الاقليات المسيحية والإيزيدية والشيعية ترقى الى جرائم إبادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ اجراء ضد المتشددين امام القضاء الدولي.

والإبادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزما قانونيا ولا يلزم واشنطن باتخاذ اجراءات لملاحقة المتورطين، بحسب مسؤولين اميركيين.