المصدر / شيماء مصطفى

خطة حكومية غير مسبوقة لتجريد "حزب الله" من سلاحه

الرئيس اللبناني: لا سلاح خارج شرعية الدولة.. وخطة الجيش قيد الإعداد لنزع سلاح "حزب 

في تطور غير مسبوق على الساحة السياسية والأمنية اللبنانية، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، أن الدولة ماضية في حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، في خطوة يرى فيها مراقبون تحدياً مباشراً لهيمنة "حزب الله" العسكرية، التي لطالما اعتُبرت ملفاً شائكاً على مدى عقود.

وفي تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، شدد عون على أن حصرية السلاح بيد الدولة "ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق"، كاشفاً أن السلطات بانتظار خطة الجيش اللبناني لتطبيق هذا التوجه، والتي ستُعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها قريباً.

وأكد الرئيس اللبناني أن جلسة الحكومة التي تُعقد اليوم ستشهد استكمال اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن هذا الملف المصيري، لافتاً إلى أن حكومته تسير "على قدم وساق" لتنفيذ مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري، الذي ينص على احترام السيادة وتكريس سلطة الدولة دون منازع.

ضغوط دولية ومساعٍ لتجريد "حزب الله" من سلاحه

يأتي هذا التوجّه في وقت يشهد لبنان ضغوطاً أميركية متزايدة، وتخوفات من تصعيد عسكري إسرائيلي جديد، في ظل الاشتباكات المتقطعة التي تشهدها الحدود الجنوبية منذ أشهر. وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام قد أعلنت، الثلاثاء، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع سلاح "حزب الله" قبل نهاية العام الحالي، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس/آب الجاري.

ووضعت الحكومة قرارها في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنهى آخر جولة عنف دموية بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث نص الاتفاق بوضوح على حصر السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية.

رد "حزب الله": القرار لا يُلزِمنا

من جانبه، رد "حزب الله" بحدة على هذه التطورات، معلناً في بيان، الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار الحكومة "كأنه غير موجود"، معتبراً أنه يشكل "خطيئة كبرى"، ويضرب ما وصفه بـ"التوازنات الوطنية". واعتبر الحزب أن تكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاحه يمسّ بـ"معادلة المقاومة" التي لطالما استخدمها لتبرير امتلاكه ترسانة عسكرية خارج سيطرة الدولة.

عون: التنفيذ يتطلب توافقاً إقليمياً

وفي الملف الإقليمي، أوضح الرئيس عون أن تنفيذ المقترح الأميركي المتعلق بإعادة ترتيب الوضع الحدودي مع إسرائيل يتطلب موافقة ثلاثية من لبنان وسوريا وإسرائيل، مع ضمانات أميركية وفرنسية، في إشارة إلى أن التسوية النهائية لا يمكن أن تُحسم من طرف واحد.

وأكد عون في ختام تصريحاته أن تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يتعارض مع سيادة لبنان، بل هو أساس استعادة القرار الوطني المستقل وبناء دولة قوية تحكمها المؤسسات وحدها، لا سطوة الأحزاب المسلحة.

منعطف تاريخي؟

ويرى مراقبون أن قرار الحكومة اللبنانية وتجديد الرئيس عون الالتزام به، يمثل منعطفاً تاريخياً في ملف نزع سلاح حزب الله، الذي لطالما اعتبر نفسه "مقاومة مشروعة"، بينما اتهمه خصومه بـ"الاستقواء بالسلاح لتكريس هيمنة سياسية وأمنية خارج سلطة الدولة".

يبقى أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه الخطوة ستنجح في كسر واحدة من أعقد حلقات الأزمة اللبنانية، أم ستفتح الباب أمام تصعيد داخلي أو مواجهة مفتوحة مع "حزب الله"، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.